بقلم الأمين سانيانغ
واجهت الدورة الخامسة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي طال انتظارها والتي استضافتها غامبيا، انتكاسات وانتقادات كبيرة حتى قبل أن تبدأ، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مستوى تمثيل الدول الأعضاء الرئيسية والمخاوف بشأن استعداد البلد المضيف.
ومن بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، لم يمثل رؤساء دولها سوى ست دول في القمة، وجميعها من أفريقيا، باستثناء دولة واحدة. وكان من أبرز الغائبين دول الشرق الأوسط والعربية والآسيوية الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والكويت ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وباكستان وإندونيسيا، والتي كان من شأن حضورها أن يعزز تأثير القمة وأهميتها بشكل كبير. وبدلاً من ذلك، اختارت هذه الدول ذات النفوذ إرسال وزراء خارجيتها أو وزراء الدولة لديها، مما يعكس افتقار القمة إلى المشاركة رفيعة المستوى بشكل جلي.
كما كان من المثير للدهشة أن يكون التمثيل ضعيفاً من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجاورة مثل نيجيريا وغينيا وبوركينا فاسو، والتي لم توفد سوى وزراء خارجيتها أو نوابهم لحضور هذا الحدث. وتسلط هذه المشاركة المخيبة للآمال الضوء على مخاوف أوسع نطاقاً بشأن نجاح القمة وأهميتها على الساحة الدولية.
وعادة ما يتأثر قرار الدول الأعضاء بإرسال ممثلين رفيعي المستوى إلى مثل هذه التجمعات بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك المكانة السياسية والاقتصادية للدولة المضيفة داخل المنظمة، وطبيعة العلاقات الشخصية بين القادة، والموضوع العام وأهمية المؤتمر. ومن المؤسف أن أوجه القصور الملحوظة في غامبيا في هذه المجالات أثرت بشكل واضح على مستويات المشاركة.
أرسل قرار تأجيل القمة ثلاث مرات منذ عام 2019 إشارات سلبية إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق بقدرة غامبيا على استضافة مثل هذا الحدث المهم بنجاح. وقد أدت قضايا مثل تأخر استكمال شبكة الطرق وعدم كفاية البنية التحتية إلى تفاقم الشكوك حول مدى استعداد البلاد لاستضافة رؤساء الدول وكبار الشخصيات.
علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن الأمن والاستقرار في غامبيا، إلى جانب افتقار الرئيس أداما بارو إلى الحزم الدبلوماسي مقارنة بسلفه يحيى جامي، ساهمت في تراجع الحماس بين الحضور المحتملين. ولوحظ أن نهج جامي في السياسة الخارجية الأكثر حزماً وحماسته القومية يلفت الانتباه الدولي ويعزز تحالفات أقوى، كما ينعكس في استضافته لقمة الاتحاد الأفريقي التي حظيت بحضور جيد ومنظمة في عام 2006.
يسلط الاعتماد الكبير على السنغال المجاورة للحصول على الدعم اللوجستي والبث التلفزيوني الضوء على التحديات التي تواجهها غامبيا في إدارة حدث بهذا الحجم بشكل مستقل، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أوجه القصور التنظيمية.
في الختام، بينما تستضيف غامبيا قمة بانجول الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإن هذا الحدث شابه قضايا مهمة أعاقت نجاحه حتى قبل أن يبدأ. إن التمثيل المنخفض من الدول الأعضاء الرئيسية، والمخاوف بشأن مدى استعداد الدولة المضيفة، والتقارير حول عدم كفاية البنية التحتية، تلقي بظلالها على شرعية القمة وفعاليتها. قد تكشف آثار هذا الحدث عن المزيد من التداعيات، لا سيما فيما يتعلق بالتصور العام والموارد الاقتصادية وديناميكيات الحكم داخل غامبيا.
ومن المؤسف أن هذه القمة قد تتحول إلى فرصة ضائعة، مما يؤدي إلى إثراء قِلة مختارة في حين تخفق التطلعات الأوسع للمشاركة الدولية. وقد تمتد تداعيات هذه الإخفاقات إلى ما هو أبعد من اختتام القمة، مما يؤثر على مكانة غامبيا وسمعتها على الساحة العالمية.
